استثمار وتأسيس الشركات في سوريا للأجانب والمغتربين

تُشكل عملية استثمار وتأسيس الشركات في سوريا للأجانب والمغتربين خطوة استراتيجية واعدة للاستفادة من التسهيلات والبيئة التشريعية المحدثة.
يقدم هذا الدليل المباشر الخلاصة القانونية حول ضوابط تملك الحصص والعقارات، والإعفاءات الضريبية، وإجراءات التأسيس عن بُعد عبر الوكالات القنصلية وفق القانون رقم 18 والمرسوم 114 لعام 2025.

ما هي الأشكال القانونية المتاحة ل تأسيس الشركات في سوريا للأجانب والمغتربين

1. الشركة محدودة المسؤولية (ذ.م.م): الخيار الأكثر شيوعاً، وتتكون من شريكين على الأقل وحتى 50 شريكاً، وتكون مسؤولية المستثمر فيها محدودة بقدر حصته في رأس المال فقط.
2. الشركة المساهمة المغفلة (تعدّدية الشركاء): تتطلب رأسمال أكبر وعدداً لا يقل عن 3 شركاء، وتناسب المشاريع الاستثمارية الضخمة مع إمكانية طرح الأسهم للتداول وفق الشروط القانونية.
3. شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية: تتيح لمستثمر واحد (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) تأسيس شركة بكامل ملكيته ودون الحاجة لشركاء آخرين، مع تحديد المسؤولية برأس مال الشركة.
4. فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية: يُسمح للشركات الأجنبية المسجلة خارج سوريا بفتح فرع مخصص لممارسة نشاط تجاري أو خدمي مباشر.

يمكنك التعرف على تفاصيل الخيارات المتاحة عبر قراءة دليلنا الشامل حول [أنواع الشركات في القانون السوري: كيف تختار الهيكل القانوني الأنسب لمشروعك؟].

الضوابط والشروط الخاصة بتملك الأجانب والمغتربين للشركات والعقارات الاستثمارية

تخضع عملية تملك الأجانب والمغتربين للشركات والعقارات الاستثمارية في سوريا لضوابط تشريعية صارمة. توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية السيادة الوطنية والأمن العقاري.

وتختلف التسهيلات والاشتراطات بين التملك لغرض الاستثمار التجاري والصناعي وبين التملك العقاري الشخصي. 

ضوابط تملك حصص الشركات ونسب الملكية للمستثمر غير السوري

• نسبة التملك:

يتيح قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي تم تعديله بالمرسوم رقم 114 لعام 2025.
للمستثمر غير السوري تملك حصص التأسيس أو أسهم الشركة مع وجود شريك سوري في غالبية القطاعات الإنتاجية والخدمية والتنموية.

كما يحظر الملكية الكاملة أو تقتصر على نسب مشاركة محددة مع القطاع العام أو الشركاء المحليين.
في مجالات الاستخراج النفطي الاستثمارات العسكرية، والخدمات الاستراتيجية التابعة للدولة.

• شرط الموافقة الأمنية:

يشترط لقيد الحصص أو الأسهم باسم المستثمر غير السوري في السجل التجاري صدور الموافقة الأمنية المعتمدة. بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحال كان هو مدير الشركة.

شروط وضوابط التملك العقاري للمشاريع الاستثمارية

تتميز العقارات والموجودات الثابتة المخصصة للمشاريع الاستثمارية بتسهيلات استثنائية تتجاوز القيود الفردية:

• التملك المباشر للمشروع:

يمنح قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 المستثمر الأجنبي (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) حائزاً على إجازة استثمار.
حق استئجار أو تملك الأرض والعقارات اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري وتوسعاته حصراً، بغض النظر عن جنسية المستثمر.

كما يحق له فتح حسابات مصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية أو القطع الأجنبي لدى مصارف الجمهورية العربية السورية.

• حظر التصرف لغير أغراض الاستثمار:

يُلزم القانون المستثمر بعدم تغيير المقصد الاستثماري للعقار أو التصرف به بالبيع أو الرهن لغير أغراض المشروع إلا بموافقة هيئة الاستثمار السورية والجهات الحكومية المعنية.

ضوابط التملك العقاري الشخصي لغير السوريين (القانون رقم 11 لعام 2011)

في حال رغبة المستثمر الأجنبي أو المغترب في شراء عقار سكني شخصي خارج نطاق إجازة الاستثمار المباشرة.

يخضع لأحكام القانون رقم 11 لعام 2011 وتعديلاته  بالقانون رقم 12 لعام 2022

شروط التملك السكني:

• أن يكون التملك لعقار واحد مبني برخصة نظامية ومخصص للسكن الشخصي للأسرة فقط.
• أن يكون لطالب التملك وأسرته إقامة مشروعة داخل الأراضي السورية.
• الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار رسمي من وزير الداخلية.

قيود حظر التصرف يُمنع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار من التصرف به بأي وجه (بيع، هبة، رهن) قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ اكتساب الملكية.

يجدر التنويه غلى أنه كان هناك كان يوجد شروط إضافية مثل مساحة محددة للعقار والحصول على موافقة وزارة الداخلية بحال الرغبة ببيع هذه العقار.

إلا أنه قد تم إلغاء هذه الصعوبات والاكتفاء بالشروط التي ذكرناها أعلاه.

ملاحظة مهمة يجدر التنويه لها ضمن مقالنا و تأسيس الشركات في سوريا للأجانب والمغتربين.
يُعامل المغترب السوري الذي يحفظ جنسيته السورية معاملة المواطن المقيم تماماً في حقوق التملك .

تحويل الأموال وتناقل الأرباح للمستثمر الأجنبي والمغترب

يضمن التشريع السوري حماية متكاملة لحقوق المستثمر الأجنبي في إدارة وتدوير عوائده المالية:

1. إدخال رأس المال: يسمح القانون المستثمر الأجنبي والمغترب بإدخال أموال التأسيس بالقطع الأجنبي عبر المصارف السورية المعتمدة، مع استخراج شهادة إيداع مصرفي تُوثق ورود الأموال من الخارج.
2. تحويل الأرباح سنوياً: يضمن القانون حق المستثمر في تحويل أرباحه وعوائده السنوية الصافية إلى الخارج بالعملة الأجنبية عبر القنوات المصرفية الرسمية.
3. إعادة تصدير رأس المال: يحق للمستثمر إعادة تحويل قيمة حصته أو رأس ماله بالقطع الأجنبي للخارج عند تصفية الشركة، بيع الحصص، أو انتهاء المشروع، بعد تسوية الالتزامات الضريبية والحكومية.

الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الممنوحة للمستثمر غير السوري

يُشكل المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 (التعديل المحوري لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021) تحولاً استراتيجياً في البيئة الاستثمارية السورية.
إذ يهدف إلى تسريع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارات المغتربين عبر منح إعفاءات وتسهيلات إجرائية متطورة:

الإعفاء الجمركي الكامل للموجودات الثابتة:

تُعفى الموجودات الثابتة والآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية المستوردة لصالح المشروع الاستثماري من الرسوم الجمركية والضرائب والمالية والرسوم الملحقة بها بالكامل (100%)، وذلك من تاريخ الحصول على إجازة الاستثمار.

التخفيضات الضريبية الدائمة التي تصل غلى 80 %:

1. مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني: تُمنح تخفيضاً بنسبة 100% من ضريبة الدخل بشكل دائم أو لمُدد محددة وفق الجدول التشجيعي الملحق.
2. المشاريع الصناعية والتنموية: تُمنح تخفيضاً ضريبياً بنسبة تصل غلى 80%  بحال تصدر اكث من 50 % من طاقتها الانتاجية.
3. مشاريع التصنيع الحيواني والزراعي
4. منشآت فرز المنتجات الزراعية.
5. منشآت الحرف اليدوية.
6. المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية والزراعية.

إجراءات التأسيس عن بُعد للمغتربين والأجانب

تُتيح التشريعات السورية للمستثمرين الأجانب والمغتربين غير المقيمين إمكانية إنجاز كافة مراحل تأسيس الشركات في سوريا للأجانب والمغتربين.
واستخراج السجل التجاري وإدارة الملف الاستثماري عن بُعد بالكامل دون الحاجة للحضور الشخصي إلى سوريا، وذلك عبر نظام الوكالات القانونية والاستثمارية المعتمدة.

أولاً: آلية تنظيم الوكالة القنصلية في بلد الإقامة

• الوكالة القنصلية المباشرة (عبر البعثات السورية):

يحضر المستثمر (السوري المغترب أو غير السوري) أمام السفارة أو القنصلية السورية في دولة إقامته لتنظيم وكالة استثمارية وقانونية خاصة باسم وكيله/محاميه في سوريا، وتتضمن صلاحيات تأسيس الشركات، توقيع العقود، وإدارة الحسابات المصرفية المخصصة للتأسيس.

• الوكالة عبر الكاتب العدل الأجنبي (Notary Public):

في حال عدم وجود بعثة دبلوماسية سورية، تُنظم الوكالة لدى كاتب العدل المحلي في دولة الإقامة، ثم تُصادق عليها وزارة خارجية تلك الدولة.

التصديق والترجمة للوثائق الأجنبية

• سلسلة التصديق القنصلي :

 تصادق الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق على الوكالة المنظمة في الخارج والوثائق الرسمية المصاحبة لهh.

• الترجمة المحلفة أصولاً :

إذا كانت المستندات أو جوازات السفر باللغة الأجنبية، يُلزم القانون بترجمتها للغة العربية عبر ترجمان محلف وتصديقها من نقابة المترجمين ووزارة الخارجية بدمشق قبل إيداعها لدى دائرة الشركة أصولاً.

يمكنك أن تحصل على إجابة عن كافة استفساراتك حول كيفية توكيل محام في سوريا من خارج البلاد (الخطوات والشروط)

التمثيل القانوني واستكمال إيداع الملف في سوريا

• تقديم الملف عبر النافذة الواحدة

يتولى الوكيل القانوني بموجب الوكالة المصدقة استكمال الإجراءات أمام مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية أو نافذة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

• الصلاحيات التنفيذية للوكيل:

 تشمل متابعة حجز الاسم التجاري، توقيع عقود التأسيس والنظام الأساسي، فتح الحسابات المصرفية “تحت التأسيس”، واستلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر.

تنويه إجرائي: يُشترط أن تتضمن صياغة الوكالة نصاً صريحاً يمنح الوكيل حق “تأسيس الشركات بجميع أنواعها، التوقيع على الأنظمة الأساسية، التمثيل أمام هيئة الاستثمار ووزارة التجارة الداخلية، وفتح الحسابات المصرفية” لتجنب رفض الوكالة إدارياً.

خدمات مكتب المحامية ليندا بيطار للمستثمرين الأجانب والمغتربين

يوفر مكتب المحامية ليندا بيطار بدمشق منظومة دعم قانوني واستثماري متكاملة للمستثمرين غير السوريين والمغتربين.

كما نضمن لك سرعة إنجاز معاملات تأسيس الشركات والترخيص الاستثماري وفق التعديلات التشريعية المحدثة (المرسوم 114 لعام 2025 وقانون الشركات رقم 29 لعام 2011).

1. استكمال إجراءات حجز الاسم التجاري، واستصدار السجل التجاري.
2. التمثيل القانوني أمام المحاكم السورية والجهات الإدارية في النزاعات التجارية والعقارية.
3. متابعة التصديقات القنصلية لدى وزارة الخارجية والترجمة المحلفة للوثائق وجوازات السفر.
4. إعداد عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها (محدودة المسؤولية، مساهمة، شخص واحد، وفروع الشركات الأجنبية).
5. تنظيم وصياغة نماذج الوكالات القنصلية والاستثمارية الدقيقة الصالحة للتقديم أمام السفارات السورية.
6. تقديم استشارات دقيقة ومحدثة حول التشريعات الضريبية، الجمركية، وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

لشركة محدودة المسؤولية (ذ.م.م): الخيار الأكثر شيوعاً لحماية أموال الشركاء… وللمزيد عن شروط ورأس مال هذا الكيان، اضغط على [تأسيس شركة محدودة المسؤولية في سوريا: الشروط، الخطوات، والحد الأدنى لرأس المال].

الأسئلة الشائعة حول استثمار وتأسيس شركات في سوريا للأجانب والمغتربين 2026

في الختام، يمثل استثمار و تأسيس الشركات في سوريا للأجانب والمغتربين لعام 2026 فرصة استراتيجية واعدة لدخول الأسواق النامية والاستفادة من التسهيلات الحكومية المحدثة.

كما  يضمن التخطيط القانوني المبكر حماية رأس المال، وتسريع استخراج السجل التجاري، والحصول على الإقامة الاستثمارية بمرونة عالية دون تعقيدات إدارية.

 يوفر مكتب المحامية ليندا بيطار بدمشق منظومة دعم واستشارات متكاملة لتنفيذ كافة المعاملات، والتصديقات القنصلية، وفتح الحسابات المصرفية عن بُعد؛ لنجعل رحلتكم الاستثمارية داخل سوريا خطوة آمنة، موثوقة، ومثمرة على المدى الطويل.

المصادر:

قانون الشركات السوري