المحامية ليندا بيطار

نعم، نتميز بتقديم خدمات قانونية متكاملة للمغتربين تشمل تنظيم الوكالات، متابعة قضايا العقارات، الأحوال الشخصية، وتأسيس الأعمال داخل سوريا دون حاجة لحضورهم الشخصي.

تتطلب العملية إعداد النظام الأساسي للشركة، مراجعة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واستكمال التراخيص القانونية والمصرفية. يتولى مكتبنا كافة هذه الإجراءات نيابة عنكم بكفاءة عالية.

نعم، يمكن للمغترب تنظيم وكالة قانونية (عامة أو خاصة) في السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة، أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، وإرسالها إلينا لنقوم بتصديقها داخل سوريا ومباشرة الإجراءات فوراً.

وفقاً لأخلاقيات مهنة المحاماة، لا يمكن للمحامي ضمان النتيجة النهائية للحكم القضائي، ولكننا نضمن لعملائنا بذل أقصى درجات العناية والجهد، ودراسة الثغرات بدقة، وتقديم أفضل دفوع قانونية ممكنة لحماية مصالحهم بناءً على خبرتنا وممارستنا الميدانية.

يتم تحديد الأتعاب بناءً على طبيعة القضية، درجة تعقيدها، والوقت والجهد اللازمين لإنجازها. نحن نعتمد مبدأ الشفافية الكاملة مع الموكل، حيث يتم الاتفاق على التكاليف وطريقة السداد بوضوح قبل البدء بأي إجراء قانوني.