دليل تأسيس الشركات في سوريا 2026: الأنواع، الإجراءات، التكاليف، والشروط القانونية

يتطلب تأسيس الشركات في سوريا 2026 اختيار الهيكل القانوني المناسب مثل الشركة محدودة المسؤولية، شركة الشخص الواحد، أو الشركة المساهمة وفق المرسوم التشريعي 29 لعام 2011 وقانون الاستثمار رقم 18.

تبدأ الإجراءات بـ حجز الاسم التجاري، صياغة النظام الأساسي، وفتح حساب بنكي بالليرة السورية حصراً لإيداع رأس المال وفق تعاميم مصرف سوريا المركزي.
وصولاً لإصدار السجل التجاري. كما يتيح القانون للمغتربين تأسيس الشركات في سوريا عن بُعد عبر وكالة قانونية دون الحاجة للحضور الشخصي.

أنواع الشركات في القانون السوري: كيف تختار الهيكل الأنسب؟

ينظم المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (قانون الشركات السوري) أنواع الشركات المتاحة للمستثمرين.
ويقسمها جوهرياً إلى شركات أموال تحد من مخاطر الشركاء المالية، وشركات أشخاص تقوم على الثقة والاعتبار الشخصي.

يوضح الدليل أدناه الأنواع المتاحة عملياً في سوريا لمساعدتك في اختيار الهيكل الأنسب لمشروعك:

1.      شركات الأموال (الخيار الأنسب للمشاريع الاستثمارية والتجارية)

تُعد شركات الأموال النموذج الأكثر إقبالاً من قبل المستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب، نظراً لكونها توفر حماية للمشروع وللذمة المالية الخاصة بكل شريك.

أ. الشركة محدودة المسؤولية (L.L.C – Limited Liability Company)

هي الهيكل القانوني الأوسع انتشاراً في سوريا للمشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة.

طبيعة المسؤولية: لا يسأل الشريك عن التزامات الشركة وديونها إلا بقدر حصته في رأس المال، وتنفصل الذمة المالية للشركة تماماً عن الذمة المالية الخاصة بالشركاء.

عدد الشركاء: تتكون من شخصين على الأقل ولا يزيد عددهم عن (50) شريكاً.

رأس المال: يحدد النظام الأساسي للشركة 50مليون ليرة سورية، ويجب إيداعه كاملاً في حساب بنكي تحت التأسيس وفق تعاميم مصرف سوريا المركزي.

الاستخدام الأفضل: الشركات الخدمية، شركات التقنية والتطوير، البرمجيات، التجارة العامة، والتوكيلات التجارية.

شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية (Single-Member LLC)

أتاح قانون الشركات السوري للمستثمر الفرد (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) تأسيس الشركات في سوريا محدودة المسؤولية بمالك واحد فقط.

المرجعية القانونية: المادة (55) وما بعدها من المرسوم التشريعي 29/2011.

الميزة الجوهرية: تتيح للمستثمر تأسيس كيان تجاري مستقل بذمة مالية محدودة دون الحاجة للبحث عن شريك صوري. مما يمنحه حماية قانونية لا توفرها المؤسسات الفردية التقليدية.

الاستخدام الأفضل: رجال الأعمال والمغتربين الراغبين في إدارة مشاريعهم بشكل فردي مع حصر المخاطر المالية برأس مال الشركة فقط.

الشركة المساهمة المغفلة (Private / Public Joint-Stock Company)

هي النموذج المخصص للمشاريع الضخمة والاستثمارات الإستراتيجية. وتُقسم إلى:

• شركة مساهمة مغفلة خاصة: لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويقتصر عدد المساهمين فيها على عدد محدد من المؤسسين (الحد الأدنى 3 مساهمين).
• شركة مساهمة مغفلة عامة: تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتخضع لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

المسؤولية ورأس المال: تنقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وتقتصر مسؤولية المساهم على القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.

الاستخدام الأفضل: شركات التطوير العقاري، البنوك، شركات التأمين، المشاريع الصناعية الكبرى، والشركات المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

2.      شركات الأشخاص (الاعتماد على الثقة الشخصية)

تعتمد هذه الشركات على الشخصية الاعتبارية للشركاء وائتمانهم المالي الخاص، مما يجعلها تتضمن مخاطر قانونية أعلى فيما يتعلق بالتزامات الديون.

أ. شركة التضامن (General Partnership)

طبيعة المسؤولية: مسؤوليّة شخصية وتضامنية في جميع أموال الشركاء الخاصة عن ديون الشركة والتزاماتها.

الشروط: يتألف النظام الأساسي من شريكين تضامنيين على الأقل، ويكتسب جميع الشركاء فيها صفة “التاجر”.

الاستخدام الأفضل: الأعمال العائلية الصغيرة والتجارات التضامنية التي تعتمد على صلة القرابة والثقة المباشرة.

ب. شركة التوصية (Limited Partnership)

تضم نوعين من الشركاء:

شركاء متضامنون: يديرون الشركة ويسألون عن ديونها في أموالهم الخاصة بالتضامن.

شركاء موصون: يقدمون حصصاً مالية فقط، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصتهم المودعة، ولا يحق لهم التدخل في أعمال الإدارة الخارجية.

الاستخدام الأفضل: المشاريع التي تحتاج لتمويل من أطراف لا ترغب في المشاركة بالإدارة المباشرة أو تحمّل مخاطر غير محدودة.

3. الكيانات الأجنبية وفروع الشركات الإقليمية

للمستثمرين غير السوريين والشركات الإقليمية الراغبة في ممارسة نشاط تجاري أو استثماري دائم داخل جغرافية الجمهورية العربية السورية:

أ. فرع شركة أجنبية (Foreign Branch)

النظام القانوني: يتم تسجيل الفرع لدى مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الشروط: يمارس الفرع الأعمال نفسها التي يمارسها المرفق الأم في الخارج. بشرط الحصول على الموافقات الأسبقية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتعيين مدير فرع مقيم بصلحية قانونية وتوكيل مصدق رسمياً.

ب. مكتب التمثيل (Representative Office)

النطاق المسموح: يُحظر على مكتب التمثيل ممارسة أي نشاط تجاري أو ربحي داخل سوريا. ويقتصر دوره على دراسة الأسواق، تقديم التسهيلات للشركة الأم، وإجراء الاتصالات والتنسيق.

مقارنة تفصيلي لحسم اختيار الهيكل القانوني 2026

خريطة الطريق الإجرائية لتأسيس الشركات في سوريا

تمر عملية تأسيس الشركات في سوريا بـ 6 خطوات إجرائية ورسمية محددة وفق قانون الشركات (المرسوم التشريعي 29/2011) وتعليمات الجهات المعنية:

1)     صياغة النظام الأساسي

يتضمن عقد تأسيس الشركات في سوريا ما يلي:

• إعداد النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد قانوناً، والذي يتضمن:
• اسم الشركة، غايتها، ومقرها الرئيسي بدمشق أو المحافظات.
• مقدار رأس المال وتوزيعه بين الشركاء.
• آلية الإدارة، صلاحيات المدير التنفيذي، وكيفية اتخاذ القرارات.
• التوثيق: يُوقع الشركاء (أو وكيلهم القانوني بموجب وكالة عدلية) لتوثيق عقد التأسيس.

2)     حجز الاسم التجاري

الجهة المعنية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الإجراء: التثبت من عدم تشابه الاسم التجاري المطلوب مع أي علامة أو شركة مسجلة سابقاً، ثم استخراج شهادة حجز الاسم التجاري.

الأهمية: يُشترط وجود شهادة حجز الاسم للبدء بتقديم طلب التأسيس الرسمي وصياغة النظام الأساسي.

3)     فتح الحساب البنكي تحت التأسيس وإثبات إيداع رأس المال

الجهة المعنية: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سوريا.

الضوابط التنظيمية (تعليمات مصرف سوريا المركزي):

استناداً إلى قرارات مصرف سوريا المركزي المحدثة بشأن ضوابط الامتثال ومكافحة غسيل الأموال، يُفتح حساب بنكي باسم “شركة (اسم الشركة) تحت التأسيس”.

يلتزم المؤسسون بإيداع نسبة رأس المال المحددة قانوناً بحسب نوع الشركة (مثلاً: 100% لرأس مال الشركة محدودة المسؤولية).

يُصدر البنك شهادة إيداع بنكية موجهة إلى مديرية الشركات تثبت تجميد المبالغ لحين استكمال صدور السجل التجاري النهائي.

4)     صدور قرار المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية

الجهة المعنية: مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الإجراء:

تقديم ملف التأسيس كاملاً (شهادة حجز الاسم، النظام الأساسي الموثق، وثيقة الإيداع البنكي، وصور هويات الشركاء أو الوكالات).

صدور قرار المصادقة على تأسيس الشركة من قبل الوزير.

استيفاء رسوم النشر واستكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية وفق الشروط القانونية.

5)     استخراج السجل التجاري والتأمين الاجتماعي

الجهة المعنية: أمانة السجل التجاري والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الإجراء:

تقديم طلب القيد في السجل التجاري للحصول على شهادة السجل التجاري النهائي وتثبيت الرقم الضريبي للشركة.

فتح ملف للشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسجيل العاملين والمدراء المعتمدين وفق قوانين العمل والتأمينات النافذة.

6)     التكليف الضريبي والحصول على البطاقة الضريبية

الجهة المعنية: مديرية المالية (قسم دخل الشركات).

الإجراءات الضريبية المعتمدة:

تقديم عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة المقبول رسمياً ومصدقاً لدى مجلس المدينة/البلدية.

إجراء الكشف الميداني من قبل مراقبي المالية لمعاينة المقر واستخراج الرقم الضريبي (الرمز الضريبي) وفتح السجل المالي للشركة لتجنب أي غرامات تأخير ضريبية.

ضوابط استثنائية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي والمرخصة حديثاً

موافقات الاستثمار: إذا كان المشروع مرخصاً وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، تُستخرج موافقة هيئة الاستثمار السورية أولاً للحصول على التسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية.

موافقات وزارة الاقتصاد: تقتضي تعاميم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحصول على موافقات أسبقية خاصة عند تسجيل فروع الشركات الأجنبية أو بعض الأنشطة الاستيرادية والتصديرية المقيدة.

التكاليف، الرسوم الحكومية، والحد الأدنى لرأس المال 2026 

ملاحظة هامة: تختلف الأرقام الدقيقة لرأس المال ورسوم الطوابع والنشر بناءً على التعديلات الدورية للقرارات المالية والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية.

كيف تُحسب التكاليف الإجمالية لتأسيس شركتك؟

تتكون التكلفة الإجمالية لتأسيس الشركات في سوريا أو أي كيان تجاري في سوريا من جزأين رئيسيين:

• الرسوم الحكومية والمصرفية الثابتة: (طوابع، نشر رسميات، إيداعات، رسوم غرف التجارة، والكشف المالي).
• أتعاب الصياغة والتمثيل القانوني: وتتضمن صياغة الأنظمة الأساسية حمايةً لحقوق الشركاء، ومتابعة جميع المعاملات لدى أمانات السجل التجاري والوزارات المختصة.

تنبيه واستشارة:

تختلف التكاليف الكاملة والنهائية لتأسيس الشركة من مكتب محاماة إلى آخر بناءً على نطاق الخدمات القانونية والدعم الميداني المقدم.

لمعرفة التكلفة الدقيقة والحصول على دراسة مالية وقانونية مخصصة لنشاط مشروعك:

[اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامية ليندا بيطار لحساب التكاليف وحجز استشارة التأسيس]

تأسيس الشركات للمغتربين والأجانب عن بُعد

يُتيح التشريع السوري للمستثمرين المغتربين والأجانب تأسيس وإدارة شركاتهم الكاملة داخل جغرافية الجمهورية العربية السورية دون الحاجة للتواجد الشخصي.
وذلك من خلال إنابة مكتب محاماة مختص بموجب وكالة قانونية رسمية ومصادق عليها.

تخضع هذه العملية لضوابط تنظيمية دقيقة تحددها قوانين الاستثمار، وزارة الخارجية، وتعاميم مصرف سوريا المركزي.

آلية تنظيم الوكالة القانونية والتمثيل عن بُعد

لتفويض مكتب المحاماة بالسير في إجراءات تأسيس الشركات في سوريا نيابة عنك، يتوجب استيفاء خطة التصديق التالية:

1. تنظيم الوكالة في بلد الإقامة: يُنظم المستثمر (المغترب أو الأجنبي) وكالة خاصة بتأسيس الشركات لدى القنصلية أو السفارة السورية في دولة إقامته أو لدى الكاتب بالعدل.
2. التصديق المحلي بدمشق: فور وصول الوكالة، يُتم المحامي الموكل تصديقها لدى وزارة الخارجية والمغتربين السورية وتثبيتها لدى نقابة المحامين.
3. الصلاحيات الممنوحة: تُغطي الوكالة كافة الصلاحيات الإجرائية (حجز الاسم التجاري، توقيع النظام الأساسي أمام الكاتب بالعدل، فتح الحساب المصرفي تحت التأسيس، وتمثيل الشركة أمام السجل التجاري والدوائر المالية).

لتفويض مكتبنا بالسير في إجراءات التأسيس نيابة عنك، يتوجب تنظيم وكالة خاصة بتأسيس الشركات لدى السفارة أو القنصلية السورية.
وللتعرف على خطوات تصديق الخارجية والحفظ لدى الكاتب بالعدل، يمكنك الاطلاع على [تنظيم الوكالات القانونية للمغتربين السوريين]

ضوابط ملكية الأجانب وتحويل الأموال (تعاميم المصرف المركزي)

تُنظم البيئة القانونية تملك وحصص الأجانب وحركة أموالهم وفق المحددات التالية:

• نسب الملكية: يُسمح للمستثمر غير السوري بتملك حصص تصل إلى 100% في معظم الأنشطة والشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة بحال امتلاكه لإقامة في سورية.
  وبحال عدم وجود إقامة لابد من وجود شريك سوري ولو بنسبة قليلة جدا.
• إيداع رأس المال: يتم إيداع رأس المال لدى أحد المصارف العامة أو الخاصة بالليرة السورية حصرا.
• تحويل الأرباح للخارج: تضمن التشريعات النافذة للمستثمرين غير السوريين حق إعادة تحويل الأرباح والعوائد المالية الناجمة عن الاستثمار للخارج بالقطع الأجنبي. عبر البنوك المرخصة، فور تسديد الالتزامات الضريبية المستحقة.

الأطر القانونية المنظمة لنشاط الشركات في سوريا

تخضع جميع الشركات والأعمال التجارية المقامة على الأراضي السورية لبيئة تشريعية متكاملة تهدف إلى ضبط أحكام التأسيس. حوكمة الإدارة، حماية حقوق الشركاء، والالتزام بالمعايير المالية والمالية العامة.

تتوزع هذه الأطر بين التشريعات المباشرة للشركات والاستثمار، والتشريعات المتممة المنظمة للعمليات الضريبية والمصرفية والعمالية.

1.      القوانين والتشريعات الأساسية

• قانون الشركات (المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011):

تعد المرجع القانوني الأساسي المُنظم لتأسيس وإدارة وتحليل وإشهار كافة أنواع الشركات (الأشخاص والأموال وفروع الشركات الأجنبية).
بالإضافة إلى تحديد صلاحيات المدراء ومجالس الإدارة وحقوق الشركاء والعموميات.

• قانون الاستثمار (القانون رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته):

الركيزة الأساسية للمشاريع الاستثمارية التنموية. يمنح المشاريع الشاملة لأحكامه حوافز ضريبية وجمركية واسعة.
وتسهيلات في تملك العقارات وإعادة تحويل الأرباح بالقطع الأجنبي، وتأمين حماية قانونية ضد التأميم أو المصادرة.

• القانون التجاري (القانون رقم 33 لعام 2007):

يحدد الالتزامات العامة للتجار والشركات، والأحكام المتعلقة بالسجل التجاري، العقود التجارية، الأسناد التجارية، وحالات الإفلاس والتصفية.

2.      .التشريعات المتممة والتنظيمية (القطاعية)

• الضوابط المصرفية ومكافحة غسيل الأموال (تعليمات مصرف سوريا المركزي):

تنظم القرارات الصادرة عن المصرف المركزي ضوابط فتح الحسابات تحت التأسيس، نسب إيداع رأس المال، تحويلات القطع الأجنبي، وحوكمة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

• البيئة الضريبية والمالية (قانون ضريبة الدخل والرسوم):

تخضع الشركات لنظام التكليف الضريبي وفق الأرباح الحقيقية، مع الالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية المنظمة واستخراج الرقم الضريبي من مديرية المالية، مع الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة بموجب قوانين الاستثمار.

• قانون العمل والتأمينات الاجتماعية (القانون رقم 17 لعام 2010):

ينظم العلاقة بين الشركة والعاملين بها، ويحدد شروط عقود العمل، الأجور، ساعات العمل، والالتزام المباشر بتسجيل العمال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تأسيس شركة في سوريا أم السعودية؟ مقارنة الشروط، التكاليف ورأس المال 2026

تُشكل المقارنة بين تأسيس الشركات في سوريا أو السعودية خياراً إستراتيجياً يعتمد على حجم رأس المال المتاح، طبيعة النشاط، والنطاق الجغرافي المستهدف للعمليات التجاريّة.

بينما تُوفر سوريا بيئة تأسيسية ذات تكاليف تشغيلية ورأسمالية منخفضة مع إعفاءات استثمارية واسعة، تتيح السعودية منفذاً لأكبر اقتصاد إقليمي عبر بيئة رقمية متكاملة ولكن بتكاليف ومتطلبات مالية مرتفعة.

تأسيس الشركات أونلاين في سوريا: التحول الرقمي والأتمتة

في إطار خطط التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.
أتاحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية إمكانية البدء بإجراءات تأسيس الشركات وإدارتها إلكترونياً (أونلاين)، مما يسهم في اختصار الوقت والحد من البيروقراطية.

تتيح هذه الآلية الرقمية للمستثمرين والمحامين الموكلين إنجاز مراحل أساسية من معاملة التأسيس عبر المنصات والمراكز الإلكترونية المعتمدة وفق المحددات التالية:

الخدمات والإجراءات المتاحة إلكترونياً:

·         فحص وحجز الاسم التجاري:

إمكانية الاستعلام الرقمي عن الأسماء التجارية المسجلة وقدم طلبات الحجز إلكترونياً للتأكد من عدم التكرار قبل صياغة العقود.

·         تقديم طلبات التأسيس والنظام الأساسي:

رفع مسودات النماذج الأساسية للشركات (محدودة المسؤولية، الشخص الواحد، والمساهمة) عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لدراستها والمصادقة التمهيدية عليها من قبل مديرية الشركات.

·         متابعة المعاملات ودفع الرسوم:

 إمكانية تتبع مسار المعاملة والتأكد من صدور القرارات والموافقات الرسمية، بالإضافة إلى التكامل التدريجي مع منظومات الدفع الإلكتروني لتييسير سداد الرسوم الحكومية.

·         استخراج الشهادات الرقمية:

حجز المواعيد واستخراج السجلات والبيانات التجارية المصادقة إلكترونياً لاستكمال ملف الشركة لدى المصارف والجهات المالية.

رغم التسهيلات الرقمية المتاحة أونلاين، تتطلب بعض المراحل المفصلية (مثل التوقيع النهائي، واستلام السجل التجاري الورقي، والتكليف الضريبي الميداني) حضوراً قانونياً ومتابعة إجرائية في سوريا.

الأسئلة الشائعة:

ابرز الأسئلة حول تأسيس الشركات في سوريا:

في الختام، يتطلب تأسيس الشركات في سوريا دراسة دقيقة للشروط التشريعية والتكاليف المالية المحدثة. يتيح النظام القانوني للمستثمرين والمغتربين تأسيس الشركات عن بُعد عبر وكالة قانونية دون الحاجة للحضور الشخصي.
سواء اخترت شركة محدودة المسؤولية أو مكتب تمثيل أجنبي، فإن الاستعانة بـ محامٍ مختص بتأسيس الشركات في دمشق تضمن لك إنجاز المعاملات، استخراج السجل التجاري، والالتزام بالضوابط الضريبية والمصرفية بأعلى كفاءة. تواصل معنا الآن للبدء بمشروعك الاستثماري.

المصادر التي تم الاعتماد عليها في مقالنا تأسيس الشركات في سوريا:

المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (قانون الشركات السوري)

قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته

القانون التجاري السوري رقم 33 لعام 2007

القرارات التنفيذية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك